اخبار محرمانه - ایسنا /
دولت باید کشور را در سال 1398 با حدود 448 هزار میلیارد تومان اداره کند که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود 62 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
بودجه سال 1398 گرچه در مجلس با حواشی و چالش‌هایی در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای همراه بود، اما در نهایت تا قبل از پایان سال 1397 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
با وجود تغییراتی که در بندها و تبصره‌ها و منابع و مصارف لایحه ایجاد شد در مجموع سقف کلی بودجه با رشد 2.4 درصدی مواجه شده و از حدود 1703 هزار میلیارد تومانی که
دولت برای لایحه پیشنهاد کرده بود به 1,744 هزار میلیارد تومان رسید. عمده افزایش در منابع عمومی اتفاق افتاد که رقم آن از حدود 407 هزار میلیارد پیشنهادی در لایحه به 448 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و همراه با درآمدهای اختصاصی که حدود 71 هزار میلیارد تومان است مجموع بودجه عمومی را به 540 هزار میلیارد تومان رساند.
اما در هر صورت دخل و خرج اصلی
دولت بر پایه منابع عمومی شامل درآمدها، منابع ناشی از فروش نفت (واگذاری دارایی سرمایه‌ای) و انتشار اوراق (واگذاری دارایی مالی) در بخش منابع و همچنین هزینه‌های جاری، عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) و تملک دارایی مالی در بخش هزینه‌ای قرار می‌گیرد که در مجموع به حدود 448 هزار میلیارد تومان می‌رسد و در واقع بودجه در اختیار
دولت برای اداره کشور در این حدود است. البته در کنار آن بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت و همچنین بانک‌ها قرار دارد که رقم قابل توجه 1277 هزار میلیارد تومانی است که در بخش درآمد و هزینه تراز شده و به همراه بودجه عمومی، سقف کلی را تشکیل می‌دهد.
طبق مصوبه مجلس،
دولت در سال آینده باید حدود 158 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن کسب درآمد کند در حالی که خود رقم 148 هزار میلیارد تومانی را بر اساس نفت 54 دلاری در هر بشکه و متوسط قیمت فروش 5,700 تومانی دلار (مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال) پیشنهاد کرده بود که با افزایش حدود 7.1 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که با حذف دلار 4200 تومانی منابع نفتی نیز با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل خواهد شد که خود موجب افزایش منابع می‌شود.
در بخش درآمدها که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد افزایش 14.5 درصدی در مجلس اتفاق افتاد و از حدود 208 هزار میلیارد تومان به 238 هزار میلیارد تومان رسید. در مورد انتشار اوراق تغییر چندانی ایجاد نشد و
دولت برای سال جاری حدود 51 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد که عمدتاً برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران این کار را انجام می‌دهد.
اما در بخش مصارف مهم‌ترین هزینه مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن حقوق و دستمزد خواهد بود. با توجه به بحث‌ها و مسائلی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران در سال 1398 در مجلس مطرح شد در نهایت سقف هزینه‌های جاری از 320 هزار میلیارد به 352 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که رشد 9.9 درصدی دارد.
در مورد بودجه‌های عمرانی نیز رقم پیشنهادی
دولت از 62 هزار میلیارد در لایحه به 66 هزار و 800 میلیارد تومان در مجلس افزایش پیدا کرده است.
در مجموع تغییر اعداد و ارقام پیشنهادی
دولت در لایحه بودجه نسبت به آنچه که در مجلس مصوب می‌شود اتفاق تازه‌ای نیست که هر ساله در جریان بررسی لایحه بودجه این موضوع وجود دارد، اما آنچه که محقق می‌شود ملاک برنامه‌ریزی
دولت برای انجام هزینه‌هاست و در صورتی که نتواند طبق پیش‌بینی، منابع کسب کند برای ممانعت از کسری بودجه باید در بخش هزینه‌ای کاهش داشته باشد.