چاپ

اخبار محرمانه - ایرنا / اصرار وزیر اخراجی دفاع انگلیس برای بررسی اتهام درز دادن اطلاعات محرمانه نشست شورای امنیت ملی توسط مراجع قضایی و انکار مقامات دولت این کشوربرای کش ندادن این پرونده، سؤالات جدی را درباره انگیزه نخست‌وزیر انگلیس برای برکناری گاوین ویلیامسون از وزارت دفاع ایجاد کرده است.
«ترزا می» عصر دیروز (چهارنشبه) پس از پایان جلسه با اعضای دولت به وزیر دفاعش گفت معتقد است او پشت ماجرای درز اطلاعات محرمانه نشست شورای امنیت ملی بوده و از او خواست تا محترمانه استعفا کند. بااین‌حال ویلیامسون که روزگاری دبیر کمیته انضباطی حزب محافظه‌کار بود و مدعی است که او «ترزا می» را در انتخابات سال 2016 نخست‌وزیر کرد، این ادعا را انکار کرد.
«می» در نامه‌اش به ویلیامسون نوشت: آخرین تحقیقات انجام‌گرفته را در اختیارت می‌گذارم که شواهد قانع‌کننده‌ای را درباره نقش تو در افشای غیرقانونی اطلاعات نشست شورای امنیت ملی را نشان می‌دهد. هیچ نسخه معتبر دیگری وجود ندارد که درز این اطلاعات را اثبات کند.
نخست‌وزیر انگلیس تصور می‌کرد که با درگیر نکردن پلیس و عدم ارجاع این پرونده به دادگاه، ماجرا خاتمه پیدا کند. به همین دلیل او انتظار واکنش متقابل و پرسروصدای ویلیامسون را نداشت که دیروز در گفت‌وگو با رسانه‌های انگلیس بر سر جان بچه‌هایش قسم خورد که در ماجرای افشاگری نقشی نداشته است.
به گفته ویلیامسون، نخست‌وزیر گفت: می‌توانم استعفا دهم یا اخراج شوم. گفتم استعفا نمی‌دهم چون من اطلاعات را افشا نکردم؛ به همین خاطر او من را اخراج کرد.
وی به ‌طعنه گفت: به‌هرحال نخست‌وزیر بایستی نشان دهد که قوی است و این هم روش سیاسی آن است.
وزیر دفاع اسبق انگلیس همچنین برکناری خود را به شیطنت‌های مارک سدویل معاون نخست‌وزیر در امور کابینه ربط دارد. سدویل هفته گذشته از اعضاء دولت که در نشست شورای امنیت ملی شرکت کرده و اخبار آن را در اختیار روزنامه دیلی تلگراف قرار داده‌اند، خواست تا به نقش خود در این رابطه اعتراف و یا آن را انکار کنند.
دیلی تلگراف هفته گذشته گزارش داده بود که بر اساس اطلاعات درز کرده از نشست شورای امنیت ملی، دولت لندن به واگذاری ساخت بخش غیر مرکزی اینترنت پرسرعت نسل پنجم به شرکت چینی هواوی چراغ سبز داده است. دولت انگلیس که از سوی آمریکا و چند کشور غربی دیگر زیر فشار زیادی قرار دارد تا همکاری‌های خود با هواوی را به دلیل احتمال جاسوسی این شرکت قطع کند،هنوز این خبر را تائید نکرده است.
ویلیامسون که اطمینان دارد درگیر یک بازی سیاسی شده، اصرار دارد که پلیس درباره ادعای ترزا می مبنی بر وجود شواهد قانع‌کننده‌ای که نقش وی در ماجرای افشاگری هواوی را ثابت می‌کند، تحقیق کند. با این‌ حال مقامات دولت انگلیس از ارجاع این پرونده به پلیس و مراجع قانونی امتناع می‌کنند.
«کیم سنگوپتا» سردبیر امور دفاعی و سیاسی نشریه ایندیپندنت به ایرنا می‌گوید: ماجرا عجیب به نظر می‌رسد، ویلیامسون اصرار دارد که اطلاعات را درز نداده و از تحقیقات پلیس استقبال می‌کند. نخست‌وزیر هم زیر فشار است تا شواهد قانع‌کننده‌ای که منجر به اخراج ویلیامسون شد را ارائه دهد.
اسکای نیوز هم در گزارشی عنوان کرد: اگر درز اطلاعات تا این حد دردناک است، چرا معاون نخست‌وزیر از ابتدا پلیس را درگیر تحقیقات نکرد. شواهد قانع‌کننده‌ای که نخست‌وزیر از آن سخن می‌گوید چیست که به قیمت برکناری ویلیامسون از این سمت شد.
از سویی، به نظر می‌رسد اگر ویلیامسون هم‌دست از مبارزه علیه ترزا می بردارد، بهانه کافی به دست مخالفان دولت داده‌شده تا عملکرد دولت بی‌جان ترزا می را که در بحران برگزیت دست‌وپا می‌زند، به چالش بکشند.
جو سوینسون معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات از رئیس پلیس لندن خواسته تا درباره ماجرای افشاگری و ارتباط آن با نقض ماده "اطلاعات محرمانه" تحقیق کند. تام واتسون معاون رهبر حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) هم می‌گوید، ویلیامسون بایستی محاکمه و مزایای حقوق او به‌عنوان وزیر اسبق کابینه بایستی متوقف شود.
"گاوین الکساندر ویلیامسون" 9 سال پیش زمانی که تنها 33 سال سن داشت به نمایندگی مجلس عوام انگلیس انتخاب شد و یک سال پیش از آنکه وارد کابینه شود، ریاست کمیته انضباطی حزب محافظه‌کار را بر عهده داشت. او کسی بود که در ماجرای سرگئی اسکریپال جاسوس اسبق روسیه که در خاک انگلیس مسموم شد، شدیدترین ادبیات را علیه دولت مسکو به کاربرد و گفت: اگر تاکنون شکی درباره تهدید روسیه علیه شهروندانمان داشتیم،‌ باید به حادثه وحشتناک حمله آن‌ها در سالزبری نگاه کنیم. روسیه باید گم شود و خفه شود.
ویلیامسون که به اقتضاء شغل سابقش از موقعیت مخفیگاه‌ها و اسرار دولت باخبر است و در سودای کرسی نخست‌وزیری بود، حالا باید کار را از نقطه‌ای که سال 2010 با ورودش به پارلمان آغاز کرد، شروع کند. اگرچه مسیر شغلی او از دولت جداشده اما کار او در مقام یکی از مخالفان سرسخت نخست‌وزیر آغازشده است. او هشدار داده آن‌چنان‌که «می» را نخست‌وزیر کرد، برکنار هم خواهد کرد.