اخبار محرمانه -
ردگیری 30 میلیارد دلار صادراتی‌که برنگشت
k ١٠
١٩
فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مهدی عبداللهی| فروردین سال 97 بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری وابسته به مجلس اعلام کرد در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. خبر خروج 30 میلیارد دلاری سرمایه از کشور آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی‌ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند، اما چندی بعد صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود 27 میلیارد دلار برآورد کرد. این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال 97 طبیعی جلوه داده شد تا اینکه اخیرا معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است در سال 97 از مجموع بیش از 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، 30 میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است. پس از اعلام این خبر برخی صادرکنندگان در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است، اما مشاور وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن رد این ادعاها می‌گوید رقم 30 میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملا دقیق است.
بر این اساس گفته می‌شود در سال 97 تنها هشت میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما عرضه شده که 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی و 1.5 میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین 6 میلیارد دلار ارز نیز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است. حال این سوال پیش می‌آید که رقم چشمگیر 30 میلیارد دلار ارز صادراتی دقیقا کجاست؟ در پاسخ به این سوال مشخص است که باید سه سرمنشأ را بررسی کرد: 1- شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها که بر بخش‌های سودده اقتصاد ایران همچون بخش‌های معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی‌ها و میعانات گازی حاکم هستند، 2- ظهور پدیده 6400 صادرکننده موقت که دقیقا برای خروج ارز صادرات کرده و حالا ناپدیدند و 3- صادرکنندگان و فعالان با سابقه که از ارائه ارز در سامانه نیما ناراضی هستند یا با مشکل انتقال ارز مواجهند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی می‌گویند 75 درصد ارز صادرات غیرنفتی دست
دولت و شرکت‌های خصولتی است که مدیریت آنها نیز در دست
دولت است. همچنین آمارها نشان می‌دهد 6400 صادرکننده موقت در سال 97 بیش از 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی را عملا برای خروج سرمایه صادر کرده‌اند. همچنین طبق آنچه در دعوای بین یکی از بازرگانان مشهور کشور و بانک مرکزی رخ داد، آنها نیز بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. در اینکه عدم‌بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی مصداق خروج سرمایه است، کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و فعالان اتاق بازرگانی اتفاق نظر دارند، اما از آنجا که عدم‌بازگشت این میزان ارز صادراتی موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور خواهد شد، در شرایطی که صادرات نفت نیز تحریم شده است، طبیعی است
دولت باید واکنش و اقدام متناسبی در این زمینه داشته باشد، اما تنها واکنش دولتی‌ها نسبت به این خبر، این بوده که فراریان ارزی دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد. حال آیا این میزان بی‌تفاوتی می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی موثر باشد، خود داستان غم‌انگیزی است.
75 درصد از ارز صادراتی دست دولتی‌هاست!
هرچند آماری رسمی و مستند از میزان حضور دولتی‌ها در صادرات وجود ندارد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند بین 70 تا 75 درصد ارز صادراتی دست
دولت است. برای مثال حسین پیرموذن، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه (گفت‌وگو با «فرهیختگان»- 27 تیر سال 97) می‌گوید: «در سال 96 از میزان نزدیک به 47 میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط 12 میلیارد دلار (25.5 درصد) و 35 میلیارد دلار (74.5 درصد) مابقی مربوط به خود
دولت و شرکت‌های خصولتی بود.» در این زمینه با بررسی‌های آماری نیز گرچه دقیقا نمی‌توان میزان سهم
دولت و خصولتی‌ها را از ارز صادراتی تعیین کرد، اما اگر بخش‌های عمده صادرات کالاهای غیرنفتی ایران را بررسی کنیم، می‌توان گفت نقش
دولت و خصولتی‌ها تا چه اندازه در صادرات پررنگ و نقش بخش خصوصی واقعی تا چه مقدار کم‌رنگ است، به‌طوری که بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی ایران در سال 1397 نشان می‌دهد اقلام صادراتی کشور شامل: 1- نزدیک به پنج میلیارد دلار (دقیقا 4935 میلیون دلار) میعانات گازی، 2- حدود 14.1 میلیارد دلار (دقیقا 14150 میلیون دلار) صادرات پتروشیمی، 3- حدود 19.6 میلیارد دلار (دقیقا 19693 میلیون دلار) صادرات بخش صنعت، 4- حدود 308 میلیون دلار فرش و صنایع‌دستی، 5- حدود 3.7 میلیارد دلار (دقیقا 3747 میلیون دلار) صادرات بخش کشاورزی و 6- نزدیک به 1.5 میلیارد دلار (دقیقا 1477 میلیون دلار) صادرات بخش معدن بوده است.
بر این اساس همان‌طور که جدول نشان می‌دهد فقط سهم پتروشیمی‌ها و میعانات گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از 19 میلیارد دلار است که عمده آن در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال 1397 حدود 9 میلیارد و 226 میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که زنجیره فولاد 4.1 میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن قرار دارد. بر این اساس با توجه به اینکه دولتی‌ها و خصولتی‌ها در زنجیره محصولات معدنی نقش برجسته‌ای دارند و بخش دولتی و عمومی مالک 195 معدن بزرگ کشور است، می‌توان گفت
دولت به‌واسطه مالکیت خود و شرکت‌های خصولتی در صادرات 1.5 میلیارد دلاری بخش معدن و صادرات 19.6 میلیارد دلاری بخش صنعت نقش چشمگیری دارد.
برای تصور نقش شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران و به تبع آن در صادرات، در اینجا فقط به چند آمار کوتاه بسنده می‌شود که خود گویای این موضوع هستند که برای پیدا کردن سرنخ‌های فرار سرمایه یا خروج ارز باید سراغ چه کسانی رفت.
مورد اول: کافی است به لیست 500 شرکت برتر ایران که سالانه از سوی سازمان مدیریت صنعتی (وابسته دولت) منتشر می‌شود، نگاهی بیندازیم. بر اساس آخرین گزارش این سازمان که بهمن سال 97 منتشر شده، در سال مالی 1396 از مجموع 100شرکت اول ایران، 28 شرکت در مالکیت بخش خصوصی و 72 شرکت مربوط به مالکیت دولتی-عمومی و خصولتی است. از آنجا که این شرکت‌ها بالاترین درآمد ریالی و ارزی را دارند و اتفاقا همان شرکت‌های پتروشیمی، میعانات گازی، صنایع عظیم معدنی و فولاد و آهن و... هستند، ضروری است نقش این شرکت‌ها در فرار سرمایه یا خروج ارز دقیقا بررسی شود تا شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود.
مورد دوم: ازجمله شرکت‌های خصولتی که مدیریت آنها عملا دست
دولت بوده، می‌توان به شرکت‌های وابسته به صندوق تامین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشور و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اشاره کرد. برای نمونه مجموعه عظیم شستا متشکل از 274 شرکت بورسی و غیربورسی بوده که بین هفت تا 10 درصد از ارزش سهام بورس ایران متعلق به این شرکت‌هاست. شستا در قالب 9 هلدینگ شامل هلدینگ سرمایه‌گذاری نفت و گاز، هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی، هلدینگ سرمایه‌گذاری صباتامین، هلدینگ سرمایه‌گذاری سیمان، هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع عمومی، هلدینگ سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل، هلدینگ سرمایه‌گذاری انرژی و هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع نوین، بخش قابل توجهی از تولیدات کشور را در دست دارد. همچنین بر اساس آنچه صندوق بازنشستگی کشوری در وب‌سایت خود منتشر کرده، این صندوق در سبد سرمایه‌گذاری خود در حال حاضر بیش از 110 شرکت کنترلی و مدیریتی دارد که از مجموع این شرکت‌ها، 14 شرکت در حوزه انرژی، هفت شرکت در حوزه مالی، 13 شرکت در حوزه غذایی، هفت شرکت در حوزه عمران و ساختمان، 50 شرکت در حوزه صنایع و معادن و مابقی در سایر حوزه‌ها مشغول فعالیت هستند.
مورد سوم: بر اساس بررسی‌ها، 21 بانک کشور در مالکیت 325شرکت سهام دارند که این شرکت‌ها عمدتا در حوزه بازرگانی، تولید محصولات شیمیایی، بخش محصولات معدنی و سایر بخش‌های پرسود اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند که قطعا در صادرات نقش چشمگیری دارند. برای مثال هشت بانک دولتی 161 شرکت در سهام غیربانکی خود دارند که عظیم‌ترین مجموعه را بانک ملی ایران با 82 شرکت (شرکت‌های گروه توسعه ملی و سایر شرکت‌ها) در اختیار دارد.
ردپای 6400 صادرکننده ناشناس در خروج ارز
رویکرد گزارش حاضر در موضوع خروج 30 میلیارد دلاری ارز این نیست که بار را از دوش بخش خصوصی بردارد، بلکه سعی شد نقش
دولت و خصولتی‌ها در موضوع صادرات برجسته شود تا مشخص شود که نظارت بر این حوزه چندان هم سخت نبوده و
دولت می‌تواند با نظارت بر زیرمجموعه خود مانع از خروج سرمایه از کشور شود. اما پس از شرکت‌های دولتی و خصولتی، باید به نقش بخش خصوصی هم اشاره کرد که اتفاقا بخشی از آنها متاسفانه در بی‌برنامگی بخش‌های دولتی با هدف خروج ارز اقدام به صادرات کالا کرده‌اند، به‌طوری که براساس اظهارات محمد مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در سال 1397 براساس آمار‌های رسمی 1600 شرکت حقوقی و 4846 هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به‌عبارت دیگر 6446 شرکت و فرد حقیقی در سال 97 جزء صادرکنندگان موقت بوده‌اند که به جرات می‌توان گفت با هدف خروج ارز از کشور اقدام به صادرات کرده‌اند، به‌طوری که 6446 صادرکننده جدید در مجموع 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. به‌عبارتی دیگر از آنجا که برای صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، صادرکنندگان موقت دقیقا با هدف عدم‌بازگشت ارز به کشور اقدام به صادرات کرده‌اند.
اما پس از دولت، شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و صادرکنندگان موقت، بخش دیگر عدم‌بازگشت ارز مربوط به شرکت‌های خصوصی هستند که جزء صادرکنندگان ریشه‌دار کشور هم هستند اما به هر ترتیب ارز خود را به سامانه نیما عرضه نکرده‌اند. برای مثال بانک مرکزی ایران پس از انتقادهای اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به سیاست ارزی دولت، در سال 97 طی بیانیه‌ای اعلام کرد این بازرگان باسابقه کشور «تا پایان آبان‌ماه 1397 بالغ بر 16.6 میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.»