بزرگنمايي:

نرخ سود سپرده‌ها به سمت 15 درصد براي انتقال نقدينگي به سرمايه‌گذاري و توليد اشتغال کاهش يافت در حالي که هنوز هم سه عامل اصلي که مي‌تواند اين سياست ‌را با چالشي جدي مواجه کند، وجود دارد:
اخبار محرمانه-✍️يادداشتي از سيد مهدي رباطي (تحليلگر اقتصادي)در تبيين موانع موفقيت کاهش سود بانکي:
1️⃣ اگر شوراي پول و اعتبار به اين نتيجه رسيده است که بايد روش فعلي اصلاح شود نبايد از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است با استفاده از کاهش نرخ سود تسهيلات به سمت اين خواسته حرکت کند.

2️⃣ تعيين نرخ سود سپرده يکساله 15 درصد با توجه به شرايطي که سپرده‌گذار هيچ ماليات، ريسک سرمايه‌گذاري يا هزينه جانبي ندارد با توجه به شرايط اقتصادي فعلي هنوز هم جذاب است و مانعي قابل توجه براي انتقال اين سرمايه‌ها به توليد و اشتغال خواهد بود.

3️⃣ دولت يا بانک مرکزي نبايد فرصتي براي دور زدن قانون يا بدلکاري به بانک‌ها بدهند چون در تمامي کشورهاي توسعه‌يافته معمولا در شبي تعطيل چنين خبري اعلام مي‌شود که بانک‌ها نتوانند راهکاري براي دور زدن قانون ايجاد کنند در حالي که ايران 10 روز براي چنين کاري مشخص در اختيار بانک‌ها قرار داد.

⭕️ اگر فيلم Big Short را ديده باشيد تا حدود زيادي درک خواهيد کرد چه اتفاقي در نظام بانکي ايران افتاده است ، واقعيت اينجاست که بانک هاي ما اغلب ورشکسته هستند و با بازي اعداد در صورتهاي مالي خود را هنوز زنده و سرپا نشان مي دهند در چنين شرايطي اگر هم بخواهند ، نمي توانند نرخ بهره را واقعا کاهش دهند و به هر شکلي مصوبات و ابلاغيه هاي بانک مرکزي را دور مي زنند تا مانع از خروج سپرده ها و نقدينگي شوند.

⭕️ اگر واقعا قرار هست اتفاقي در نرخ بهره بانکي بيافتد لازمه و پيش شرط آن جراحي و اقدامات بسيار اساسي تري است.
فرصتي که بانک مرکزي به بانکهاي تجاري داد تا از نرخ بهره ابلاغي فرار کنند تاييدي بر تحليل بالا هست که خود اساتيد هم مطلعند چخبر است.

⭕️ عدم واکنش بازارها از جمله بازار سرمايه هم سيگنال ديگري است که اقتصاد و بازيگران آن يعني نهادها و فعالين اقتصادي خيلي مصوبه بانک مرکزي براي کاهش نرخ بهره بانکي را جدي نگرفته اند.