بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران / « دولت سیزدهم و آسیب‌های برنامه‌های فقرزدایی در ایران؛ راه مبارزه با فقر » عنوان یادداشتی از گروه اقتصادی روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طی دهه‌های اخیر همواره ریشه‌کنی فقر مطلق در کشور، یکی از برنامه‌هایی اصلی دولت‌ها اعلام شده است. هرچند براساس شاخص‌های جهانی وضعیت ایران درمقایسه با برخی از کشورهای منطقه از نظر فقر، نامناسب نیست، اما به دلایل مختلف مقابله با فقر نیازمند یک برنامه جامع و فوری است. از یک‌سو به دلیل نبود یک تعریف جامع از فقر در کشور، اطلاعات دقیقی از گسترش فقر درکشور در دسترس نیست، یعنی همان معضلی که باعث شده تا برنامه‌های مقابله با فقر نیز کارایی لازم را نداشته باشد. علاوه بر این، در طول سال‌های گذشته با رشد بالای نرخ تورم و نرخ ارز، به‌طور قطع شاخص‌های فقر در ایران با تغییرات ملموسی همراه شده است به‌طوری که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که در یک دهه اخیر، درکنار بدترشدن شاخص‌های برابری اقتصادی و اجتماعی، بخش دیگری از مردم به دهک‌های درآمدی پایین درجامعه سقوط کرده‌اند.
در همین زمینه پایگاه خبری تحلیلی «نورنیوز» با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم، برنامه‌های فقرزدایی در ایران را مورد آسیب‌شناسی قرار داده است. براساس این گزارش، حضور ادبیات و ‌متدولوژی‌های متعدد در تعریف و حل مسأله فقر یکی از موانع اصلی رفع فقر است. در واقع همین تنوع و تکثر روش شناختی باعث سردرگمی سیاستگذار شده است و تصویری غیر دقیق از فقر در ایران جلوی چشمان سیاستگذاران گذاشته است.
مسأله فقر در ایران معاصر یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی سیاستگذاران بوده است. در طول سالیان طولانی علی‌رغم دستاوردهای علمی و عملی در این حوزه همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم. می‌توان گفت یکی از آسیب‌های اساسی برنامه‌های فقرزدایی در ایران از گذشته تاکنون، فقدان یک اراده ملی برخاسته از درون دولت، ملت، بخش خصوصی و‌ نهادهای مدنی بوده که باعث شده نحوه برخورد ما با این پدیده به دلیل عدم اجماع میان صاحب نظران در خصوص چیستی فقر و راه‌های درمان این بیماری اجتماعی، ناکارآمد، متعارض و پیچیده باشد.
به نظر می‌رسد درکشور ما به دلایل متعددی هدایت سکان سیاست‌های فقر زدایی بدون در اختیار داشتن یک قطب نمای صحیح در حال گذران امور است. برای نمونه ما در حوزه نظری، حضور ادبیات و‌متدولوژی‌های متعدد در تعریف و حل مسأله فقر یکی از موانع اصلی رفع فقر است. در واقع همین تنوع و تکثر روش شناختی باعث سردرگمی سیاستگذار شده است و تصویری غیر دقیق از فقر در ایران جلوی چشمان سیاستگذاران گذاشته است.
می‌توان گفت از آنجایی که وضعیت فقر در ایران، به شکل منسجم و ‌مورد تأیید و‌ تصدیق تمام کارشناسان و‌ متخصصین این امر وجود ندارد لذا در مرحله سیاستگذاری نیز هر دولت یا نهادی با توجه به یکی از تعاریف و وضعیت سنجی و اولویت بخشی و راه حل‌های برآمده از آن اقدام به سیاستگذاری و اجرا می‌کند و همین سیاست‌های مختلف و‌ بعضاً متعارض حل مسأله فقر را پیچیده‌تر خواهد کرد.
همچنین نبود برنامه واحد و یکپارچه و مورد اجماع فقرزدایی باعث شده تا برخی برنامه‌های اجرایی غیرهدفمند بوده و حتی به تعمیق فقر بینجامد. چنین رویکردی در برنامه‌های توسعه کشور باعث شده تا صرفاً به احکام دستوری بدون توجه به ابعاد آن و به صورت جزایری جداگانه به سیاستگذاری در حوزه فقر پرداخته شود.
عدم پایبندی به برنامه‌ها
برپایه این گزارش، یکی دیگر آسیب‌های مهم برنامه‌های سیاستگذاری فقر در ایران عدم پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب است. این عدم اجرا نیز عموماً به دلیل تعارض میان اهداف اعلام شده با رویکردهای اقتصادی و عملی دولت‌ها در اقتصاد کلان است برای مثال در دهه هفتاد برنامه‌های مصوب اهدافی مانند ارتقای سطح رفاه و محرومیت‌زدایی داشتند اما به دلیل اجرای برنامه تعدیل ساختاری دولت سازندگی در کشور عملاً شرایط زندگی افراد جامعه بخصوص مستضعفین با بحران مواجه شد.
دلایل اصلی آسیب‌های سیاست‌های فقرزدایی
در این گزارش آمده است که ریشه‌های آسیب‌های سیاست‌های فقرزدایی در ایران به‌طور خلاصه در محورهای عدم اجماع روی پدیده فقر و تعریف و انواع آن بین نخبگان علمی و اجرایی کشور، آشفتگی و پراکندگی و تعارض در سیاست‌ها و برنامه‌های فقرزدایی و تعدد نهادهای متولی فقرزدایی که باعث تداخل سیاست‌ها و نگاه‌های جزیره‌ای شده است، دسته بندی کرد. مناسب است تا دولت سیزدهم برای حل معضل فقر در ایران به دنبال همسو کردن تمام فعالیت‌های فقرزدایی در ایران باشد و برای این کار اقدام به تشکیل کمیته ملی فقرزدایی کند. از وظایف اصلی این کمیته باید ایجاد توافق ملی و اجماع از مفهوم و ماهیت فقر در ایران، ارائه توصیه‌های سیاستی به مسئولان، اعلام رسمی آمار خط فقر و تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی فقر باشد. جایگاه این کمیته نیز قاعدتاً باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مصوبات آن برای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی جنبه قانونی و الزامی داشته باشد. به همین دلیل قطعاً در این کمیته نمایندگانی از دولت بخش خصوصی و نهادهای مدنی باید حضور داشته باشند.
محاسبات و گزارشی از وضعیت فقر در ایران نداریم
در همین خصوص رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در درباره وضعیت فقر در ایران می‌گوید: طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هر ساله توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن این است که وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستان‌های کشور انجام شود، اما چنین محاسبات و گزارش‌هایی اکنون وجود ندارد. محمدرضا واعظ مهدوی با بیان اینکه به‌طور کلی محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه‌بندی می‌شود؛ این محاسبات را حداقل برای برآورد 1-خط فقر شدید یا کمرشکن، 2-خط فقر نسبی و 3-خط فقر مطلق و به تفکیک کلیه استان‌ها برای سیاستگذاری درخصوص جمعیت زیر هر سه نوع خط فقر مذکور ضروری دانست.
حدود 2 درصد ایرانیان زیر خط فقر شدید هستند
وی اظهار می‌کند: خط فقر شدید یا کمرشکن عبارت از کسانی است که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید یاppp است. محاسبات موجود در این زمینه، حکایت از این دارد که کمتر از 2 درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند. البته در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود که افرادی که زیر خط فقر شدید هستند میزانشان به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آنها را به طور کامل پوشش دهد. واعظ مهدوی با اشاره به خط فقر نسبی، تصریح می‌کند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی باشد. براساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال 1397 میانه درآمدی حدود 309 میلیون ریال محاسبه می‌شود که یک‌دوم میانه درآمدی حدود 154 میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود 24 درصد خانوارهای جامعه خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: در این زمینه باید توجه کرد که سیاست‌های تورم‌زا مهم‌ترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی از سیاست‌های تورم‌زا به دست‌کاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد. دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ بنزین و گاز و برق که در سال 1389 با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد و در سال‌های 1393 و 1396 تکرار شد، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است.
افزایش قیمت ارز؛ عامل دیگر ایجاد تورم
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران همچنین افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه می‌داند و می‌گوید: اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده‌اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان می‌دهند، چراکه در اثر سیاست‌های تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان به طور مرتب کاهش پیدا می‌کند و برعکس ارزش سرمایه‌های ثابت در جامعه افزایش می‌یابد.
مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است، می‌گوید: پیشگیری از فقر یعنی سیاست‌هایی را دنبال کنیم که تورم را به دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت‌ها بالا نروند، تورم را کنترل کنیم و از سیاست‌های تورم‌زا به طور جدی احتراز کنیم. واعظ مهدوی ادامه داد: باید سعی کنیم کاری کنیم که نرخ ارز افزایش نیابد و از افزایش‌های نابخردانه قیمت حامل‌های انرژی دست برداریم. همچنین تولید را محور قرار دهیم و کاری کنیم که تولید واقعی و فناورانه برای تولید‌کنندگان به صرفه باشد و سرمایه‌ها به تولید جذب شود. تولید فناورانه، اشتغال مولد را به دنبال خواهد آورد و اشتغال باعث ایجاد درآمد برای نیروی کار می‌شود و قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و این خود به‌طور مضاعف باعث افزایش رونق اقتصادی و تولید بیشتر می‌شود. در سایه تولید فناورانه؛ توزیع عادلانه درآمدها صورت می‌پذیرد و فقر کاهش می‌یابد و تورم مهار و امید به آینده ایجاد می‌شود؛ همچنین اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرد و اینها همه اثرات فزاینده هم را تشدید می‌کنند. بنابراین مؤثرترین سیاست فقر زدایی، سیاست ضد تورمی و حمایت از تولید فناورانه ملی است.