بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / « علت‌العلل دردها » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وقتی می‌خواهید آپارتمانی بخرید، معمولا برنامه پرداختی را به فروشنده ارائه می‌کنید و بر مبنای آن معامله اصطلاحا جوش می‌خورد. برنامه پرداخت مبلغ کل قرارداد می‌تواند چندین ماه به طول انجامد؛ اما در نهایت مورد موافقت قرار می‌گیرد.
یکی از علل توافق آن است که فروشنده در پس ذهن خود برآوردی از تورم دارد و ارزش حال رقمی را که در آینده می‌گیرد، می‌سنجد. حال بیایید فرض کنیم در چند ماه آتی نتوان هیچ برآوردی از تورم با انحراف معیار معقولی داشت. در این صورت آیا معامله‌ای با برنامه زمانی پرداخت مشخص جوش می‌خورد؟ این مثال برای کل دادوستدهایی که در اقتصاد روی می‌دهد می‌تواند مصداق پیدا کند. اگر حتی نرخ تورم 100درصد باشد اما انتظار باشد در 6ماه آینده تورم 50واحد درصد افزایش می‌یابد، باز می‌توان به برنامه مشخصی از پرداخت رسید؛ ولی متاسفانه سطوح بالای تورم، نوسانات شدیدی در تورم انتظاری به همراه دارد و از این رو حجم دادوستد کاهش می‌یابد و با تقلیل دادوستد، بخش واقعی اقتصاد کوچک می‌شود. به همین دلیل است که اغلب کشورهایی که دچار ابرتورم می‌شوند، با انقباض اقتصاد نیز مواجهند. به عبارت دیگر تورم‌های شدید با بر هم زدن ثبات، رشد اقتصادی منفی را در پی دارد. از این رو، اغلب سیاست‌هایی که در این کشورها برای کاهش تورم به کار گرفته می‌شوند اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارند و حتی با ایجاد ثبات به کسب‌وکارها کمک نیز می‌کنند.
از این روست که وقتی اقتصادی با تورم بسیار بالا روبه‌رو است، نخستین توصیه اقتصاددانان تقلیل سطح تورم و برگرداندن ثبات به اقتصاد است. اما چگونه؟ تورم‌های شدید افسارگسیخته یک«پدیده بودجه‌ای» هستند؛ به این معنا که علت اصلی به وجود آمدن آنها کسری بودجه است. درنتیجه یک سیاست بودجه‌ای در جهت توازن‌بخشی درآمدها و هزینه‌ها و مدیریت معقول بدهی می‌تواند یک سیاست ضدتورمی ثبات‌ساز کمک‌کننده به رشد اقتصادی تعبیر شود.
وقتی بخش قابل توجهی از هزینه دولت با درآمدهای در نظر گرفته‌شده پوشش داده نشود و دولت برای گذران امور به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا کند، اصولا سلطه بودجه‌ای (Fiscal Dominance) به سطحی می‌رسد که سیاست پولی قدرت اثر‌گذاری بر تورم را از طریق مدیریت کل‌های پولی یا نرخ سیاستی مطلوب نخواهد داشت. در این حالت تفکیک سیاست پولی و سیاست بودجه‌ای غیرممکن خواهد بود. بگذریم که رابطه میان بانک مرکزی و دولت به‌دلیل ریالی کردن درآمدهای نفتی حتی در شرایط غیربحرانی نیز موجب سلطه بودجه‌ای می‌شود. در این صورت همه نگاه‌ها به تعقل و درک سیاستگذار بودجه، برمی‌گردد. اگر نگاه بوروکراتیک غالب باشد و هدف تنها صاف کردن حساب‌های کارمندان و موسسات مختلفی باشد که به دولت متکی هستند، آن هم به زور تبصره و راه‌های در رویی که به ذهن کسی نمی‌رسد و در نهایت استفاده از قدرت خلق پول، در بر همان پاشنه تورم بالاتر خواهد چرخید. اما اگر اراده‌ای برای تقلیل کاهش هزینه و پایداری بدهی با استفاده از ابزار اوراق باشد، می‌توان به بهبود امید داشت.