بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق | جاوید قربان اوغلی در یادداشتی می نویسد: از خبرهای منتشره از وین چنین برمی‌آید که پس از وزن‌کشی و رجزخوانی‌های طرفین اصلی مذاکرات در دور هفتم، قرار است در دور هشتم، مذاکرات به‌ بار نشسته و به بن‌بست موجود خاتمه دهد.
از خبرهای منتشره از وین چنین برمی‌آید که پس از وزن‌کشی و رجزخوانی‌های طرفین اصلی مذاکرات در دور هفتم، قرار است در دور هشتم، مذاکرات به‌ بار نشسته و به بن‌بست موجود خاتمه دهد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت: «احتمال حصول توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک با ایران وجود دارد».
بازگشت رؤسای هیئت‌های مذاکره‌کننده به پایتخت‌ها را نیز دو گونه می‌توان تفسیر کرد: رایزنی نهایی برای تأیید تفاهمات انجام‌شده و کسب مجوز درباره چگونگی حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده. از آغاز دور جدید مذاکرات وین در دولت سیزدهم که سرپرستی آن را علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه، بر عهده دارد، حدود دو ماه می‌گذرد. سوم شهریور ماه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشنهادی رئیسی، در دفاع از برنامه دولت سیزدهم در سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای تأکید کرد: «تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران لغو ‌یا خنثی شود».
روشن بود برای لغو یا خنثی کردن تحریم‌های مدنظر وزیر خارجه جدید مسیری جز مذاکره وجود ندارد و تحقق این‌ مهم که مطالبه‌ای ملی بود، جز از طریق احیای توافق هسته‌ای 2015 که با خروج آمریکا از آن به بن‌بست رسید، امکان‌پذیر نیست. مذاکرات احیای برجام پس از پیروزی بایدن در انتخابات جنجالی آمریکا و در آخرین ماه‌های دولت روحانی کلید خورد.
عباس عراقچی، معاون وقت سیاسی وزارت امور خارجه، در نهایت متانت و درایت و بی‌هیچ حاشیه‌سازی شش دور مذاکره را مدیریت کرد. با اینکه جزئیات این مذاکرات و دستاوردهای آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت که باید آن را از کاستی‌های دولت روحانی برشمرد، ولی به تأیید بسیاری از ناظران، آمریکا به عنوان طرف اصلی تحریم، با لغو بیش از 94 درصد تحریم‌ها موافقت کرده بود. حسن روحانی در آخرین برنامه تلویزیونی قبل از ترک پاستور اعلام کرد اگر اجازه داده شود، عراقچی همین امروز می‌تواند توافق را امضا کند. به دلایلی که می‌دانیم رویکرد اولیه دولت جدید در مذاکرات هسته‌ای نفی قاطع مذاکرات دولت قبل، لغو همه تحریم‌ها، پرداخت غرامت، راستی‌آزمایی و تضمین عدم خروج مجدد بود.
در همان آغازین روزهای دور جدید مذاکرات مشخص شد که نه عراقچی و ظریف و روحانی مرعوب غرب بودند و نه روسیه و چین با کنارگذاشتن دستاوردهای چند ماه مذاکره دولت قبل موافقت می‌کنند. ظاهرا این واقعیت‌های انکارناپذیر تغییر راهبرد تیم مذاکره‌کننده را رقم زد. این تغییر و همکاری با آژانس مذاکرات را در ریل تفاهم قرار داد که هم ایران و هم آمریکا به آن نیاز دارند. اینک و پس از گذشت حدود شش‌ ماه قرار است ماحصل شش دور مذاکره عراقچی با اندکی تغییرات، به عنوان دستاورد دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در اختیار شافکار عمومی قرار گیرد. کارشناسان اقتصادی خسارت هر روز تأخیر در احیا و اجرای برجام را حدود 100 میلیون دلار تخمین زده‌اند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان میزان خسارت چند ماه تأخیر را محاسبه کرد.
دولت جدید پس از آزمون و خطا نهایتا در مسیر مصالحه قرار گرفته و بر همین اساس سیگنال‌های مثبتی در برون‌رفت از بن‌بست در حال نمایان‌شدن است. با وجود این هنوز مشخص نیست هدف غایی مذاکره‌کنندگان بازگشت به توافق هسته‌ای 2015 (برجام) است یا برای عبور از بن‌بست کنونی «توافق موقت» در دستور کار مذاکره قرار گرفته است. 
جزئیات توافق هسته‌ای موسوم به برجام با همه انتقادهایی که ممکن است بر آن وارد باشد، کاملا مشخص است. اما اطلاعات شفافی درباره توافق موقت تاکنون ارائه نشده و به صراحت می‌توان گفت چنین طرحی اگرچه رافع بخشی از مشکلات، لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مسدودشده کشور است، ولی راه‌حلی دائمی برای کشور و برون‌رفت از چالش هسته‌ای نیست و شرکت‌های بزرگ جهان در پرتو چنین طرحی ریسک حضور در بازار ایران را قبول نخواهند کرد.
به بیان دیگر توافق موقت در تحلیل نهایی در حکم «مسکن» است که رافع مشکلات نبوده و قادر به پرکردن چاله‌های عظیم اقتصاد کشور نخواهد بود و در بهترین حالت گشایشی ناپایدار در وضعیت اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. فارغ از نگرش به دولت‌ها، مهم‌ترین دغدغه مردم رهایی از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بی‌کاری، تبعیض، ویژه‌خواری، فساد گسترده و ساختاری و آینده مبهم برخاسته از این شرایط برای نسل جوان کشور است. تحقق این مهم در سیاست داخلی عزم راسخ مسئولان برای مبارزه با فساد و در سیاست خارجی عادی‌سازی روابط با جهان است. راه‌حل عوامل داخلی را به اهل فن آن واگذار می‌کنم، اما مؤلفه‌های راهبرد تعامل سازنده با جهان کاملا روشن است. راهی است که دیگر کشورهای جهان آن را تجربه کرده و اثرات مثبت آن را در توسعه اعجازانگیز اقتصادی به عیان مشاهده می‌کنند.
ویتنام به عنوان یکی از قربانیان اصلی جنایات آمریکا، نمونه روشنی پیش‌روی ماست. برجام حاصل 22 ماه مذاکره فشرده و نفس‌گیر بر اساس همین منطق بهترین گزینه و کم‌هزینه‌ترین راهکار برون‌رفت از مناقشه‌ای بود که در دو دهه کشور را گرفتار کرده و ضربات جبران‌ناپذیری به رشد و توسعه کشور زده بود. برجام در واقع راه‌حل میانه‌ای بود که با رویکرد «تعامل با جهان و بر اساس منطق برد-برد از طریق دیپلماسی مصالحه بین ایران و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی جهان» به دست آمد. موضوع مصالحه هم مشخص بود.
اطمینان‌یابی غرب و دیگر قدرت‌های جهان از صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران و رهایی ایران از قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، لغو تحریم‌ها و عادی‌شدن مناسبات با جهان. بارها گفته شده باید فارغ از نگرش سیاسی به رویکرد دولت‌ها به شمول دولت جناب رئیسی، از هر اقدامی که راهگشای خروج کشور از وضعیت کنونی است، استقبال کرد. سیاست خارجی کشور بر اساس نص قانون اساسی امری حاکمیتی و ملی است که به طور طبیعی باید فارغ از اینکه کدام دولت و با چه گرایش سیاسی زمام امور اجرائی را در دست دارد، توسط شورای عالی امنیت ملی به عنوان‌ بالاترین نهاد تصمیم‌سازی کشور تعیین شود. بر اساس اصل‌ 152 قانون اساسی «سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نفی‌ هرگونه‌ سلطه‌‌جویی‌ و سلطه‌‌پذیری‌، حفظ استقلال‌ همه‌‌جانبه‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور، دفاع‌ از حقوق‌ همه‌ مسلمانان‌ و عدم‌ تعهد در برابر قدرت‌‌های‌ سلطه‌‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل‌ با دول‌ غیرمحارب‌ استوار» تعیین شده و بر اساس اصل 153 همین قانون «هرگونه‌ قرارداد که‌ موجب‌ سلطه‌ بیگانه‌ بر منابع طبیعی‌ و اقتصادی‌، فرهنگ‌، ارتش‌ و دیگر شئون کشور شود ممنوع‌ اعلام شده است»‌. طرفه آنکه در این سند بالادستی به هیچ کشوری به عنوان دوست و یا دشمن دائمی اشاره نشده است. هرچند نقش دولت‌ها و نوع نگاه آنان به جهان در پیشبرد سیاست خارجی نظام را نمی‌توان انکار کرد. کمااینکه اثرات آن را در دوره‌های مختلف چند دهه گذشته مشاهده کرده‌ایم و نمی‌توان بین رئیس دولتی که قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را «ورق‌پاره» می‌خواند و با رویکرد نابخردانه کشور را در چنبره ظالمانه‌ترین تحریم‌ها گرفتار کرد، با رئیس‌جمهوری که اصل را بر تعامل با جهان می‌داند، تفاوتی قائل نشد.
با این وجود وظیفه دستگاه‌های نظارتی و حافظان قانون اساسی باید اجرای نص طابق‌النعل این سند بالادستی فارغ از گرایش سیاسی دولت‌هایی باشد که با انتخابات برمی‌آیند و پس از چهار یا هشت سال کنار می‌روند.