چاپ

اخبار محرمانه - ایرنا / آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صدور کارت بازرگانی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44.7 افزایش داشته است.
از اوایل سال 99، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود.
از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد 44.7 درصدی رقم خورده است.
بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و 141 کارت بازرگانی در بهار سال 99 صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و 651 فقره رسیده است.
کاهش 18 درصدی صدور پروانه‌های صنفی
با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، صدور پروانه‌های صنفی افزایش چشمگیری پیدا کرد که نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی داشت.
در حال حاضر با آغاز واکسیناسیون، روال عادی به مشاغل بازگشته است و به همین دلیل شاهد کاهش 18.6 درصدی در صدور پروانه‌های صنفی هستیم.
بر اساس آمارهای منتشر شده، 155 هزار و 238 فقره پروانه صنفی در سه ماه نخست سال 99 صادر شده بود در حالی که این رقم در سال جاری به 126 هزار و 401 فقره را نشان می دهد.
از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد 8.9 درصدی را تجربه کرده و از هفت هزار و 174 فقره در بهار سال 99 به هفت هزار و 809 فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
به گزارش ایرنا، یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.
رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.