چاپ

اخبار محرمانه - خراسان /مصوبه مولدسازی دارایی های دولت که در آن به یک هیئت 7 نفره برای اجرای 2 ساله تعیین تکلیف دارایی های مازاد دولت مصونیت قضایی داده، به بحث داغ منتقدان تبدیل شده است. ساز و کارهای نظارتی در این مصوبه چگونه لحاظ شده اند؟
مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی سران قوا موسوم به مولدسازی دارایی های دولت همچنان در صدر مهم ترین تحلیل های رسانه ای قرار دارد. مصوبه ای که از آن به انقلابی در راستای بهره وری اموال دولت یاد می شود و طبق آن، یک هیئت 7 نفره، در طول دو سال اعتبار این مصوبه، با اختیارات کامل و نیز دارا بودن مصونیت قضایی، کارشناسی، تصویب مازاد بودن، تعیین تکلیف طرح ها، رفع موانع حقوقی، تعیین قیمت پایه یا نهایی و ... را انجام می دهد. آن هم در شرایطی که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهند شد. درعین حال انتقادهای جدی نیز به این مصوبه از حیث واگذاری اختیارات ویژه به یک هیئت 7 نفره، احتمال بروز فساد بر اثر این اختیارات و همچنین دادن مصونیت از پیگیری قضایی به آن ها عمده تمرکز منتقدان است. این ها د ر شرایطی است که در نامه رهبری در تایید مولدسازی دیده می شود ایشان به صراحت تاکید کرده اند: «مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است، حتماً انجام گیرد».
منتقدان چه می گویند؟
مروری بر اظهارات منتقدان این مصوبه نشان می دهد که عمده نگرانی ها حول اختیارات وسیع این هیئت شکل گرفته و در مراتب بعدی فسادهای احتمالی است که از این اختیارات می تواند نشئت بگیرد.
تصمیمات شورا، قانونی یا غیرقانونی؟ در نگاه اول، آن طور که بیان شد، این موضوع برداشت می شود که این مصوبه شبیه یک بدعت قانونی است. (جزئیات این مصوبه در سایت سازمان خصوصی سازی آمده که به آن اشاره خواهد شد) چرا که در شرایطی که اساساً هیچ فرد و نهادی، دارای مصونیت کامل قضایی نیست، برای اعضای این هیئت، اختیاراتی فراقانونی داده شده است. عباس عبدی، فعال رسانه ای در یادداشتی با اشاره به بند 5 این مصوبه نوشته است: «این بند مولدسازی یعنی چه؟ «اعضای هیئت درباره تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند» اگر آنان مطابق قانون عمل می کنند، پیگرد قضایی منتفی است و اگر بر خلاف قانون عمل کنند، چرا پیگرد قضایی نشوند؟...»
سفره ای برای خصولتی ها؟ تجربیات تلخ دو دهه خصوصی سازی در اقتصاد ایران، نشان می دهد که فرایندهای کوچک سازی دولت عمدتاً منتج به شکل گیری بخش پیچیده تر و نظارت گریزتر خصولتی ها شده است. همین نگرانی هم اینک درباره مولدسازی دارایی های دولت نیز وجود دارد.
فرصتی برای جبران کسری بودجه دولت سیزدهم : نگرانی های دیگری نیز که درباره این مصوبه مطرح شده این است که دولت به قصد انتفاع بودجه ای و سیاسی، قصد تامین کسری بودجه خود را داشته باشد. آن هم در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده بیش از 470 همت کسری تراز عملیاتی (فاصله درآمدهای مالیاتی و گمرکی با بودجه جاری) را نشان می دهد.
پاسخ های معطوف به نگرانی های منتقدان
اما از سوی دیگر، اظهارات کارشناسان و مسئولان دولت، نشان می دهد که نگرانی های فوق، چندان بدون پاسخ هم نیست.
نگاه حقوقی یا اجرایی؟ از پاسخ های مطرح شده به نگرانی ها در وهله اول این گونه بر می آید که اساساً نگاه حقوقی یا سیاسی بیان شده درباره مصونیت قضایی هیئت 7 نفره با آن چه که در عمل در این مصوبه و آیین نامه تعریف شده ذیل این مصوبه دیده می شود، متفاوت است. ایرنا در این باره نوشته است: «مطرح‌کنندگان این شبهه، در حالی آن را فسادزا اعلام می‌کنند که خود به خوبی می‌دانند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مقام و مسئولی مصونیت قضایی ماهوی ندارد؛ یعنی به صرف مسئول بودن و مقام داشتن مصون از قضاوت و نظارت و پیگیری نیست. با این همه و به‌دلیل برخی ضرورت‌های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت یا هیئتی در تصمیم‌گیری و اجرای آن استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز به نظر می‌رسد تا کارامدی اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود».
سازوکار تصمیم گیری در شورا: به گزارش خراسان، به نظر می رسد پاسخ بخشی از نگرانی ها در مصوبه یا آیین نامه مصوب ذیل آن نهفته باشد. موضوعی که به نوعی ناظر به کنترل درونی در برابر اختیارات ویژه این هیئت است. در بند 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی این مصوبه به دو شرط مهم اشاره شده و آمده است: مصوبات هیئت با حداقل 5 رای موافق، که شامل رای نماینده رئیس قوه قضاییه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. این بدان معنی است که عملاً دستگاه های نظارتی در تصمیمات این شورا حضور صد در صدی دارند. خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این باره با بیان این که هر سه ماه گزارش عملکرد کمیته مولدسازی به دستگاه های نظارتی ارسال می شود، گفته است: هر 6 ماه نیز به سران قوا و رهبر معظم انقلاب گزارش ارسال خواهد شد. ضمن این که همه افراد می‌توانند در موبایل خود این گزارش ها را مشاهده کنند.
راهبرد شفافیت بی رحمانه: تجربه مبارزه با فساد در دنیا نشان داده که هیچ سازوکار نظارتی کاراتر از ایجاد شفافیت عمومی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. به گزارش تسنیم در این زمینه وزیر اقتصاد در برنامه صف اول سیما، با بیان این که شفافیت بی رحمانه ای را درباره مسئله مولدسازی پیگیری خواهیم کرد، گفته است: «در این باره پشت اتاق شیشه ای تصمیم گیری خواهد شد». به نظر می رسد به این ترتیب فشار رسانه ای و اجتماعی کافی برای جلوگیری از انحراف تصمیمات و به خصوص دست به دست شدن دارایی های دولت به سوی خصولتی ها ایجاد خواهد شد. کارنامه وزارت اقتصاد در یک سال گذشته برای شفاف سازی و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی پشتوانه موفقی در این زمینه به شمار می رود.
در مجموع باید گفت که مولدسازی دارایی ها یک فرایند مقطعی و زودگذر نیست و نمی توان با پیش داوری ابتدایی نسبت به برخی بندها از جمله مصونیت هیئت 7 نفره، آن را کاملاً رد یا تایید کرد. همه چیز به کیفیت مولدسازی انجام شده بستگی دارد و آن هم وابسته به سطح کارشناسی تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود.